|
قام مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز بجولة تفقدية ميدانية للاطلاع على نشاط فرق العمل الميدانية في قصبة اربد وهي المنطقة التي تم فيها تطبيق المرحلة الثانية لتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/11/2009 وكذلك التواصل مع أصحاب العمل والعاملين لديهم والوقوف على مدى تجاوبهم مع هذا المشروع .
واطلع الدكتور الرزاز على سير العمل في الميدان وما تم انجازه ومراحل تنفيذ المشروع والوقوف على الصعوبات التي تواجه فرق العمل الميدانية وإمكانية إيجاد الحلول لها .
وأشاد مدير عام الضمان الاجتماعي بانجازات فرق العمل الميدانية وساعات العمل الطويلة التي يقضونها في العمل الميداني لإنجاح توجه المؤسسة الاستراتيجي لشمول النظام التأميني كافة القوى العاملة في المملكة إضافة إلى التنظيم والدقة في انجاز المهام وبرهنت هذه الفرق ذلك عمليا بانجازات على ارض الواقع حيث قامت بزيارة ( 4365) منشاة والتفتيش عليها لنهاية يوم أمس حيث تم شمول ( 2510) منشاة منها في حين أن المنشات المتبقية وعددها ( 1855) منشاة لا تعتبر مشمولة كون صاحب العمل هو الذي يعمل فيها وحدة مبديا بدعم إدارة المؤسسة وإداراتها المركزية لهذه الفرق الميدانية وتسهيل مهامه وتزويدها بكافة المستلزمات الضرورية لانجاز مهامها .
من جانب آخر عقد في مبنى إدارة فرع الضمان الاجتماعي في اربد لقاء بحضور المدير العام للمؤسسة الدكتور عمر الرزاز ومحافظ اربد ورئيس بلديتها مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي في اربد أكد الرزاز من خلاله على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الوطن سواء أكانت أهلية أو رسمية لتحقيق الأمان الاجتماعي للمواطنين وإسباغ الحماية على كافة القوى العاملة مشيرا بان الجميع شركاء في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين .
وشدد الرزاز على ضرورة استنهاض دور الشركاء الاجتماعيين كداعم ومساند للمؤسسة في إنجاح توجهاتها في توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي مؤكدا بأنه لا بد أن تتخذ هذه الجهات خطوات ملموسة وحقيقية على ارض الواقع بصفتهم شركاء أساسيين في إنجاح مشروع التوسعة.
وشكر الرزاز الجهات والفعاليات الرسمية والخاصة في اربد التي بادرت بدعم هذا التوجه معرباً عن أمله في أن تستمر بهذا الدعم حتى تغطي مظلة الضمان كافة العاملين في المحافظة وتغطيتهم بالتأمينات المطبقة التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي .
وأضاف بان المؤسسة اتبعت أفضل الأساليب والممارسات الإدارية تمثلت بتحديث كافة إجراءاتها لتتواكب مع هذه المرحلة وإخضاع المنشات في الميدان من خلال الفرق التفتيشية عدا عن تعاونها مع كافة الشركاء من أجهزة تنفيذية واستشارية ومؤسسات مجتمع مدني وبلديات وأصحاب عمل ونقابات مهنية وعمالية وغرف صناعية وتجارية والاتحاد النسائي وعقد لقاءات تحضيرية مع هذه الجهات وتكوين علاقات شراكه معها كما قامت المؤسسة بدراسات ومسوحات ميدانية وتوفير قاعدة بيانات وإحصاءات حولها والتعاون مع المجلس الأعلى للشباب وشركة البريد الأردني بالنواحي الإجرائية للتوسعة سواء بالزيارات والجولات الميدانية أو لاستقبال بيانات أصحاب العمل بالإضافة إلى تدريب موظفي المؤسسة على أفضل الممارسات الإدارية بهذا الجانب عدا عن التجهيزات الفنية اللازمة لهذه المرحلة .
وقال الرزاز بان المؤسسة في هذه المرحلة ستتوجه لشمول المنشآت الصغرى مثل العاملين في المتاجر والمحال الحرفية من محادد ومناجر وغيرها وكذلك العاملين في مكاتب المحاماة والصيدليات والمطاعم وقطاع الألبسة، حيث أن هذه الفئة هم الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة مما يسهم في تعزيز سبل الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي مما يؤدي إلى توسيع مجالات الحماية والأمان الاجتماعي التي تضطلع بها المؤسسة .
وأشار بأن مشروع التوسعة مشروع وطني يهدف لحماية الإنسان العامل وتغطيته بالتأمينات المطبقة ويؤسس لعلاقة ايجابية وطيبة بين العامل وصاحب العمل ولذلك فان له مردوداً ايجابياً ليس على العاملين فقط وإنما على أصحاب العمل أيضا وخصوصاً في المنشآت الصغيرة من خلال ما يوفره الضمان من خدمات ومزايا عديدة لحماية المؤمن عليهم العاملين حيث سيساهم مشروع توسعة الشمول بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل وحماية الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين وزيادة انتماء العامل لعملة ويقلل من نسبة تنقل الحركة العمالية بين جهات عمل مختلفة في فترات قصيرة .
كما تحدث رئيس بلدية اربد الكبرى عبد الرؤوف التل مؤكدا على وضع كل إمكانات البلدية لإنجاح هذا المشروع الذي يستهدف توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمواطنين والعاملين في اربد.
| 
